وزارت عدلیه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

وزارت عدلیه
جمهوری اسلامی افغانستان

سرور دانش، با ۶ سال وزارت، طولانی مدت‌ترین وزیر وزارت عدلیه می‌باشد
سازمان دولتی افغانستان سازمان
بنیان‌گذاری	۱۹۱۹؛ ۱۰۵ سال پیش (۱۹۱۹-خطا: زمان نامعتبر}})
سازمان‌های پیشین	مدیریت امور حقوقیه مدیریت امور اجرائیه
حوزهٔ قدرت	ولایت‌های افغانستان
ستاد	کابل، افغانستان
وزیر مسئول	عبدالبصیر انور
سازمان دولتی افغانستان بالادست	قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان
سازمان‌های زیردست	ریاست های این وزارت در ولایت‌های افغانستان ادارات این وزارت در ولسوالی‌های افغانستان
وبگاه	moj.gov.af

وزارت عدلیه افغانستان یکی از وزارتخانه‌های افغانستان می‌باشد که وظیفه حل اختلافات، مجازات نقض کنندگان قانون و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد. تاریخچه وزارت عدلیه افغانستان به سال‌های ۱۲۹۸ و در زمان امان‌الله خان بازمی‌گردد. وزیر کنونی عدلیه افغانستان عبدالبصیر انور می‌باشد.

از قرن‌های گذشته محکمه‌ها در افغانستان وجود داشتند و پادشاهان افرادی را برای قضاوت تعیین می‌کردند. اما سیستم قضایی در افغانستان در زمان امان‌الله خان در سال ۱۲۹۸ پایه‌گذاری شد.^[۱]

که زمان امان‌الله خان به نام نظارت عدالت یاد می‌شد و اولین وزیر آن محمد ابراهیم‌خان بارکزی بود. در آن موقع چهار محکمه به نام‌های محکمه اصلاحیه، محکمه ابتدائیه، محکمه مرافعه و محکمه تمیز وجود داشت. هر پرونده دعاوی ابتدا به محکمه اصلاحیه فرستاده می‌شد، در صورتی که طرفین راضی نمی‌شدند پرونده به محکمه ابتدائیه ارجاء داده می‌شد.^[۱]

در نظام‌نامه که در سال ۱۳۰۰ به نشر رسیده بود ترکیبات وزارت عدلیه افغانستان به شرح زیر بود:^[۱]

• مدیریت امور حقوقیه
• مدیریت امور اجرائیه
• مدیریت امور تجاریه
• مدیریت امور مأمورین
• مدیریت مکتوب نویسی

در آن دوره که وزارت عدلیه تأسیس یافته بود ترکیب قضات وزارت عدلیه به شرح زیر بود:^[۱]

• قاضی عسکر
• قاضی مرافعه حقوق
• قاضی مرافعه جزا
• قاضی ابتدائیه حقوق
• قاضی ابتدائیه جزا
• قاضی محکمه مأمورین ابتدائیه و مرافعه
• قاضی وثیقه‌جات
• قاضی محکمه اصلاحیه

در دوره حکومت حبیب‌الله کلکانی وزارت عدلیه‌ای وجود نداشت و ملاها و افرادی حضور داشتند که قضایا را فیصله می‌کردند. البته یک مجلسی به نام تنظیم اسلامیه نیز وجود داشت.^[۱]

نادر خان پس رسیدن به قدرت وزارت عدلیه را بار دیگر تأسیس و در ابتدا فضل عمر مجددی و بعداً فضل احمد مجددی را در رأس وزارت عدلیه و صلاحیت‌های وسیع مقرر کرد. بعد در اصول نامه‌ای که در سال ۱۳۰۹ خود شخصاً وزارت عدلیه را سرپرستی می‌کرد و شخصی به نام محمدقاسم کوهستانی در سمت قاضی قضات حضور داشت.^[۱]

در دوره حکومت چهل ساله ظاهر شاه و مقرر شدن سه صدراعظم در آن دوره و تعدیلات و اصلاحات قانون اساسی، بارها تغییرات متعددی در سیستم قضایی کشور به وجود آمد که عمده‌ترین تغییرات در تشکیلات وزارت عدلیه به شرح زیر است:^[۱]

در سال ۱۳۴۳ قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید که در آن قانون اصلاحات متعددی صورت گرفت از جمله

• تأسیس قوه مستقل قضایی کشور با نام ستره محکمه و استقلال آن از وزارت عدلیه.
• تأسیس ریاست قضایای دولت به منظور دفاع از منافع دولت در برابر اشخاص
• مجزا شدن اداره مرکزی حقوق و الحاق آن با وزارت عدلیه^[۱]

پس از تشکیل دولت جمهوری توسط داوود خان شورای عالی قضا با وزارت عدلیه ادغام شد و تشکیلات وزارت عدلیه به شرح زیر تعیین شد:^[۱]

• آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
• محکمه اختصاصی پولیس
• ادارهٔ تفتیش قضائی، ادارهٔ تدقیق و مطالعات
• ریاست ذاتیه قضا، ریاست تحریرات و مراقبت قضا
• ریاست وثایق و ثبت اسناد
• ریاست اداری قضا
• اداره عالی لوی څارنوالی
• ریاست عمومی تقنین
• ادارهٔ عالی اوقاف
• ریاست قضایای حکومت
• ریاست جمعیت العلما
• ریاست دارالتادیب
• مدیریت عمومی حقوق و مدیریت عمومی تحریرات

پس از کودتای هفت ثور بار دیگر قوه قضائیه از وزارت عدلیه جدا و وزارت عدلیه فعالیت‌های مربوط به خود را که در قانون آمده بود اجرا می‌کرد.^[۱]

پس از سقوط طالبان و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، وزارت عدلیه به عنوان یکی از وزارتخانه‌های افغانستان تعیین شد که در چهارچوب قانون تشکیلات اساسی دولت فعالیت کرده و موارد زیر برخی از فعالیت‌های این وزارتخانه می‌باشد:^[۲][۳]

• ترتیب مسوده‌های قوانین و فرامین مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
• ارائه مشوره‌های قانونی و حقوقی به وزارت‌ها و ادارات دولتی.
• تلاش جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی عامه.
• تنظیم و صدور جواز نامه‌های فعالیت وکلای مدافع، رهنمای معاملات و عریضه نویسان.
• دفاع از ملکیت و منافع مادی دولت و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه مدیونین دولت.
• بررسی اساسنامه‌های احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی، ثبت و صدور جواز فعالیت رسمی برای آنها.

در پیش نویسی قانون جزایی افغانستان که در سال ۱۳۹۲منتشر شده بود، در بخش‌هایی از آن مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را به عنوان مجازات آمده بود که مورد نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی شد.^[۴] بعدها وزارت عدلیه اعلام کرد که قصد ندارد حکم سنگسار را وارد مجازات‌های قانون اساسی کند و جرایم، حدود، قصاص و دیه تغییری نخواهد کرد.^[۵]

طالبان در ۲۹ ثور ۱۳۹۴ در یک حمله انتحاری به وزارت عدلیه ۲۹ کارمند این وزارتخانه را کشته و زخمی کردند. آن‌ها در پیامی دلیل حمله خود را بد رفتاری دولت با زندانیان گروه خود عنوان کردند.^[۶]

لیست وزیران عدلیه افغانستان از زمان تأسیس این وزارتخانه:^[۱]

تشکیلات کنونی وزارت عدلیه افغانستان به شرح زیر می‌باشد:^[۷]